تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الشراكات وخطة الدولة الاستثمارية، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لاستكمال إجراءات المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعكس دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو في صورة منح وتمويل مختلط في قطاعات النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وبناء القدرات، وتتضمن المحفظة الحالية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر 18 مشروعا بقيمة 52 مليون دولار، منها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرها.
وأشار التقرير إلى جهود متابعة محفظة التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي، من خلال النظام الإلكتروني لإدارة البيانات ومتابعة المشاريع الممولة من شركاء التنمية، حيث تتضمن المحفظة الجارية مشاريع في قطاعات متعددة، وهو ما ينعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تقع 32.6% من المشاريع ضمن الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، و25.8% من المشاريع لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3% من المشاريع في الهدف السابع تتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2% من المشاريع في الهدف الثامن الذي يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي، فضلاً عن حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأكد التقرير أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ساهمت في خفض تكلفة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.
وأوضح التقرير أنه خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الإعلان السياسي للارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والذي بموجبه يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار، و600 مليون يورو منح تنموية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
