اعتقال الرئيس التنفيذي لـ تيليجرام بافيل دوروف فى فرنسا.. القصة الكاملة في 5 نقاط

أصبحت خدمة التراسل الفوري تيليجرام، التي يستخدمها أكثر من 900 مليون شخص، في دائرة الضوء بعد اعتقال الرئيس التنفيذي للشركة، بافيل دوروف، في فرنسا. وينبع اعتقال دوروف من مزاعم بأنه فشل في إدارة محتوى التطبيق بشكل صحيح، مما سمح باستخدامه في أنشطة غير قانونية.

ويزعم المسؤولون الفرنسيون أن تيليجرام أصبح ملاذًا للأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات واستغلال الأطفال، وأن دوروف فشل في التحرك للحد من هذه الانتهاكات. وتشكل قدرة تيليجرام على السماح للمستخدمين بإنشاء مجموعات وقنوات كبيرة جزءًا مما يجعله شائعًا، ولكنه يعني أيضًا أن المحتوى الضار يمكن أن ينتشر بسهولة أكبر. وهذا الوضع غير معتاد لأنه في حين يواجه قادة وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات من الحكومات غالبًا، فمن النادر أن يتم القبض على شخص بسبب قضايا المحتوى.

لقد لفت اعتقال بافيل دوروف انتباه خبراء الأمن السيبراني وشخصيات مثل إيلون ماسك، الذين يرون فيه تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير. تصر شركة دوروف على أنه ليس لديه ما يخفيه وأنه مسافر منتظم إلى أوروبا. فيما يلي ملخص من خمس نقاط للأحداث التي أدت إلى اعتقال بافيل دوروف:

– اعتقلت الشرطة الفرنسية مؤخرا مؤسس تطبيق تيليجرام ورئيسه التنفيذي بافيل دوروف في مطار لو بورجيه شمال باريس. وتم الاعتقال بعد هبوط طائرة دوروف الخاصة. ووفقا للتقارير، تم اعتقال الملياردير البالغ من العمر 39 عاما بناء على مذكرة تتعلق بتطبيق المراسلة الذي أنشأه.

ويحقق المسؤولون الفرنسيون مع دوروف بسبب عدم بذله جهودا كافية للسيطرة على النشاط الإجرامي على تيليجرام، بما في ذلك مزاعم بأن تيليجرام قد تم استخدامه بشكل خاطئ في الاتجار بالمخدرات، ومشاركة المحتوى غير القانوني، وارتكاب الاحتيال، وأن دوروف لم يعالج هذه القضايا بشكل كاف.

لقد واجهت شركة تيليجرام، التي أسسها دوروف في عام 2013، تدقيقًا كبيرًا بشأن ممارساتها في الإشراف على المحتوى. وقد تعرض التطبيق لانتقادات لعدم معالجته الفعالة للأنشطة الإجرامية والمحتوى غير القانوني. وعلى وجه التحديد، كانت هناك اتهامات بأن تيليجرام استُخدم لتسهيل الاتجار بالمخدرات وتوزيع محتوى جنسي للأطفال وارتكاب عمليات احتيال. وعلى الرغم من هذه الادعاءات، نفت تيليجرام باستمرار أي إخفاقات في عمليات الإشراف، وتزعم الشركة أنها تبذل قصارى جهدها للامتثال للمتطلبات القانونية والحفاظ على منصة آمنة للمستخدمين.

– ولد بافيل دوروف في روسيا ولكنه يقيم الآن في دبي، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة تيليجرام. وهو مواطن مزدوج الجنسية من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. يحظى تيليجرام بشعبية كبيرة في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى من الاتحاد السوفييتي السابق. تم حظر التطبيق في روسيا في عام 2018 بعد أن رفض دوروف تسليم بيانات المستخدم للحكومة. تم رفع هذا الحظر في عام 2021، لكنه سلط الضوء على التوترات المستمرة بين دوروف وحكومات وطنية مختلفة بشأن خصوصية البيانات والتحكم في المحتوى.

– أثار اعتقال بافيل دوروف مجموعة من ردود الفعل الدولية. وأعلنت السفارة الروسية في فرنسا علنًا عن نيتها توضيح الأسباب وراء اعتقال دوروف وضمان حماية حقوقه. كما أعربت عن مخاوفها بشأن عدم التعاون بين السلطات الفرنسية والمسؤولين الروس. وفي الوقت نفسه، تساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عما إذا كانت منظمات حقوق الإنسان الغربية ستتناول وضع دوروف، مشيرة إلى الانتقادات السابقة للإجراءات الروسية ضد تيليجرام.

– أعربت شخصيات عامة وخبراء عن آرائهم بشأن اعتقال دوروف، حيث أدان المخبر الأمريكي إدوارد سنودن الاعتقال باعتباره هجومًا على حقوق الإنسان الأساسية، وكتب على تويتر: “اعتقال دوروف هو هجوم على حقوق الإنسان الأساسية في التعبير والتجمع. أنا مندهش وحزين للغاية لأن ماكرون انحدر إلى مستوى أخذ الرهائن كوسيلة للوصول إلى الاتصالات الخاصة. هذا لا يؤدي إلى انهيار فرنسا فحسب، بل والعالم أيضًا”.

في حين كان إيلون ماسك، مالك X (تويتر سابقًا)، صريحًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الموقف، مستخدمًا هاشتاجات مثل #freepavel لجذب الانتباه، يزعم منتقدو Telegram أن أحجام المجموعات الكبيرة في التطبيق، والتي يمكن أن تضم ما يصل إلى 200000 عضو، تجعل من السهل انتشار المحتوى الضار. وعلى الرغم من بعض الإجراءات المتخذة لإزالة المجموعات الإشكالية، فإن تعديل Telegram للمحتوى المتطرف وغير القانوني أضعف من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى.