قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، في تقرير أصدره، إن الاقتصاد المصري يتوقع أن يحقق معدل نمو 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، ارتفاعا من 4.1% متوقعة في العام المالي الحالي 2024-2025، متوقعا أن يسجل معدل نمو 5.6% خلال العام المالي 2028-2029.
يُذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تتواجد حالياً عند أعلى مستوياتها عند نحو 46.5 مليار دولار، بعد أن شهدت نمواً خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وساهمت إجراءات 6 مارس لتوحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة الثقة وتدفقات رأس المال، حيث سددت مصر نحو 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال 5 أشهر، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا مهما على قدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام، بالإضافة إلى الإفراج عن بضائع عالقة بالموانئ المصرية بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.
وتهتم الحكومة المصرية حاليا بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، وهو ما يدعم قوة الجنيه، وتوفير السلع الأساسية في الأسواق من أبرز آليات العمل لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم في الأشهر المقبلة مع زيادة المعروض من السلع.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
