أصدر بنك الجزائر إجراءات صارمة في المعاملات المتعلقة بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يهدف هذا النظام المنشور في العدد 58 من الجريدة الرسمية إلى تحديد نظام الوقاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر تطبيقه.
ويجب على هذه المؤسسات أن تضع وتحديث برامج “مكتوبة” في هذا الصدد، كما يجب عليها أن تضع نظاماً لتحديد المخاطر وتقييمها والتكيف معها، على أن تكون التدابير المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.
يتضمن هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو استخدام تقنيات جديدة أو متطورة.
ويتطلب هذا النظام من المؤسسات المعنية وضع إجراءات فعالة في مجال “معرفة العميل”، حيث يحظر فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة تجارية أو إجراء أي معاملات إذا كانت غير قادرة على تحديد والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي.
ويحدد النص الجديد أيضًا أساليب الإبلاغ عن الشكوك، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز أو تجميد الأموال والممتلكات، ووقف العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
تتوفر الجزائر على عدة أجهزة لمكافحة المعاملات المالية المشبوهة، من بينها وحدة معالجة المعلومات المالية، وهي المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
