قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لزلزال الحسيمة في المغرب يوم 8 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي خلف آلاف القتلى والدمار، تتجه الأنظار إلى الحكومة لمعالجة تداعيات الكارثة، وخاصة صرف المنح والتعويضات.
أفاد موقع “هسبريس” المغربي أن عشرات التجار والمهنيين ببلدية أمزميز بإقليم الحوز تسلموا، الاثنين 26 غشت 2024، الدفعة الأولى من التعويضات المالية المخصصة لهم من طرف وزارة التجارة والصناعة لتمويل إعادة بناء المحلات المنهارة كليا، وإصلاح الشقوق في المحلات المتضررة جزئيا، وإعادة تجهيزها. غير أن بعضهم أكد أن التجار يواجهون تحديات يجب تجاوزها تتعلق بتسليم التراخيص وتصاميم البناء.
قال رئيس جمعية السلام للتجار والمهنيين ببلدية أمزميز، بوبكر أبو علي، إن العشرات من التجار والمهنيين الذين تضررت مبانيهم ومعداتهم التجارية جراء زلزال الحسيمة، تلقوا، أمس الاثنين، رسائل نصية تبلغهم بتحويل التعويضات المالية المستحقة إلى حساباتهم البنكية، وبدأ بعضهم بالفعل في سحب هذه التعويضات.
وأوضح أبو علي أن “قيمة التعويضات التي تم دفعها تختلف من تاجر إلى آخر بناء على تقييم اللجان الفنية المختصة لتكلفة إعادة البناء أو إصلاح التشققات التي حدثت في مبنى المتجر وقيمة الأجهزة التي تضررت بسبب الأنقاض مثل الثلاجة أو الميزان الإلكتروني”.
وأوضح المتحدث أن “التجار والمهنيين الذين تضررت معدات محلاتهم التجارية فقط سيحصلون على التعويض دفعة واحدة، أما الذين تضررت محلاتهم ومعداتهم التجارية فسيحصلون على التعويض على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تتضمن 20 بالمئة من قيمة الضرر، والدفعة الثانية تتضمن 50 بالمئة، والـ30 بالمئة المتبقية ستدفع في الدفعة الثالثة”.
وأكد أن 396 تاجرا ومهنيا بالمدينة تم معاينة محلاتهم المتضررة من قبل لجان فنية مكونة من ممثلين عن الوزارة المعنية والغرفة المهنية والسلطات الجهوية، تم قبول ملفاتهم للاستفادة من التعويض المالي المقرر، مشيرا إلى أن عددا قليلا من التجار لم يستفيدوا، ليس بسبب وجود نية لإقصائهم، بل لأنهم كانوا متواجدين بالمستشفى عندما نفذت اللجان المذكورة حملاتها التفتيشية.
وناشد رئيس جمعية السلام للتجار والمهنيين ببلدية أمزميز وزير الدولة “بإرسال لجان فنية إلى أمزميز للمعاينة وحصر خسائر محلات هؤلاء التجار والمهنيين من أجل صرف تعويضات مالية لهم حتى يستفيد الجميع”.
وأضاف أبو علي أن “المشكلة التي ستواجه التجار وأصحاب المهن الراغبين بإعادة بناء محلاتهم التجارية أو إصلاح الأضرار الجزئية فيها هي البطء المسجل في عملية تسليم التراخيص من السلطات المحلية للسكان بشكل عام، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها محافظ المنطقة وباشا المدينة لتسريع وتيرة العملية”.
من جهته، أكد محمد بلحسن منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحسيمة أن تأخر إصدار التراخيص مشكل يواجهه كل سكان مدينة أمزميز، مؤكدا أن أي تاجر يملك محلا تجاريا داخل منزل ولم يستفد بعد من رخصة الإقامة لن يتمكن من بدء نشاطه التجاري والاستفادة من التعويضات التي تصرف للتجار والمهنيين.
وأضاف بلحسن أن أصحاب بعض المنازل التي كانت تحتوي على محلات تجارية يمارسون فيها نشاطهم التجاري قبل انهيارها ليلة 8 سبتمبر، حصلوا من السلطات على تصاميم بناء لم تتضمن أي محلات تجارية، إلا أن رئيس جمعية السلام للتجار والمهنيين ببلدية أمزميز اعتبر أن “هذا ليس مشكلة لأن السلطات تتعامل بمرونة مع طلبات تعديل تصاميم البناء”.
وأشار موقع هسبريس إلى أنه تواصل مع مصادر داخل وزارة الصناعة والتجارة للحصول على معطيات حول عدد التجار والمهنيين الذين استفادوا من تعويضات مالية عن أضرار زلزال الحسيمة في كافة المناطق المتضررة، إلا أنه تعذر عليه الحصول على إجابة.
جدير بالذكر أن زلزال 8 شتنبر 2023 تسبب في أضرار لحقت بـ2910 نقطة بيع للتجارة والخدمات، منها 2323 بجهة مراكش آسفي، و587 بجهة تارودانت.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وخلال جلسة أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، صرّح وزير التجارة والصناعة رياض مزور أن 45 في المائة من هذه المحلات التجارية دمرت بالكامل أو أصبحت معرضة لخطر الانهيار.
وأفاد المسؤول نفسه حينها أن 51 بالمائة من المحلات المذكورة تعرضت معداتها لأضرار بدرجات متفاوتة، و25 بالمائة من التجار خسروا بضائعهم، و45 بالمائة تعرضوا لبضائعهم لأضرار بدرجات متفاوتة.
ومن المهم الإشارة إلى أن “زلزال الحسيمة” أدى إلى مقتل 2960 شخصا وتدمير بنايات سكنية وطرق.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
