كشف التقرير الشهري لهيئة الرقابة المالية، عن انخفاض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.4 ألف مستفيد خلال شهر يونيو 2024، بإجمالي أرصدة تمويلية 764.8 مليون جنيه، مقابل 0.4 ألف مستفيد خلال يونيو 2023، بإجمالي أرصدة تمويلية 385.3 مليون جنيه.
وارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 2.4 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 4.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، مقابل 1.9 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 1.851 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًا للاقتصاد وأحد أسرع المجالات نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب هذه المشروعات دورًا مهمًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية، وهي أحد أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر نحو 3.74 مليون شركة، تمثل 44.6% من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص الرسمي، في حين يبلغ عدد العاملين بالقطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين بالقطاع الرسمي المصري ككل، بحسب بيانات رسمية.
واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة، سواء في الجانب المالي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم خدمات غير مالية لريادة الأعمال، بما في ذلك تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهة واحدة مسئولة عن هذا القطاع وهي وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجانب التشريعي، حيث أقر مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
