واشنطن بوست: حظر بريطانيا أسلحة لإسرائيل يعكس تحولا وله تأثيرات على الحرب في غزة

ورأت صحيفة واشنطن بوست أن قرار المملكة المتحدة بحظر تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل يعكس بحث الحلفاء الغربيين عن سبل للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، وتحولا ملحوظا في الدعم الدبلوماسي.

 

أعلنت الحكومة البريطانية حظر 30 ترخيصا من أصل نحو 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف من أن بعض الأسلحة قد تستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويشمل الحظر أجزاء لطائرات إف-16 المقاتلة والطائرات بدون طيار.

 

ورغم أن بريطانيا ترسل أسلحة قليلة نسبيا إلى إسرائيل مقارنة بموردين رئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، فإن هذه الخطوة تعكس تحولا ملحوظا في الدعم الدبلوماسي، وفقا للصحيفة.

 

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن بريطانيا دقت ناقوس الخطر بشأن نهجها بعناية لضمان عدم تأثيره على قدرات إسرائيل الدفاعية، حيث لا تزال تسمح بتصدير المعدات المستخدمة في الغواصات والتدريب، مشيرة إلى أن الحظر مصمم لمعالجة مخاوف محددة دون التأثير على الدفاعات الإسرائيلية على نطاق أوسع.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس شعورا متزايدا لدى حلفاء الغرب الذين يبحثون عن طرق للضغط على إسرائيل لإنهاء الصراع في غزة، مع الموازنة بين مصالحهم الاستراتيجية والدبلوماسية.

 

ويشير المحللون إلى أن الخطوة البريطانية قد تشكل سابقة لدول أخرى، وهو ما قد يزيد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، ويشير نيف جوردون، أستاذ قانون حقوق الإنسان في جامعة كوين ماري في لندن، إلى أنه عندما يتخذ حليف رئيسي مثل بريطانيا مثل هذه الخطوات، فإن ذلك قد يؤثر على سمعة إسرائيل الدولية ويكون له تأثير الدومينو على حلفاء آخرين.

 

وقد ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار بريطانيا ووصفه بأنه “مخز”. ومن ناحية أخرى، ترى الجماعات المؤيدة للفلسطينيين أن الحظر غير كاف ونتيجة لتسوية سياسية وليس محاولة حقيقية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار بريطانيا قد يكون له تداعيات أوسع نطاقا. فقد كانت بريطانيا في السابق أول دولة تزود أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى، مما دفع حلفاء آخرين إلى القيام بنفس الشيء. وعلى نحو مماثل، قد يشجع الحظر دولا أخرى على إعادة تقييم دعمها العسكري لإسرائيل.

 

ويرى محللون أن الخطوة البريطانية ترسل رسالة مفادها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تفقد دعم حلفائها الغربيين، وهو ما قد يضغط على إدارة بايدن لإعادة النظر في موقفها.

 

وتأتي الخطوة البريطانية في وقت تحث فيه الدول الغربية إسرائيل بشكل متزايد على السعي إلى هدنة. وفي حين لم تفكر الولايات المتحدة في قطع إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، أعرب الرئيس بايدن عن إحباطه من الصراع المستمر في غزة وتساءل عما إذا كان نتنياهو يبذل ما يكفي من الجهد لتأمين هدنة.

 

وأعلنت دول غربية أخرى، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا وكندا، عن فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من أن هذه القيود لا تؤثر في كثير من الأحيان على العقود القائمة أو الدعم غير الفتاك.

 

وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الحكومة اعتبرت احتمال استخدام الأسلحة المصدرة في انتهاك للقانون الإنساني سبباً رئيسياً للحظر الجزئي. وانتقدت الحكومة البريطانية معاملة إسرائيل للسجناء وفشلها في زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة كأسباب رئيسية للحظر الجزئي. ومع ذلك، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي لإسرائيل دعم بريطانيا إذا تعرضت للهجوم.

 

 

في عهد رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، تتخذ بريطانيا موقفا أكثر صرامة، تحت ضغط الناخبين والقلق المتزايد بشأن التأثير المحدود على تصرفات إسرائيل في غزة. تخلى ستارمر عن خطط سابقة، بدعم من الحكومة المحافظة السابقة، لتحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب مذكرة اعتقال لنتنياهو واستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على الرغم من تعليق التمويل في البداية.

 

وأظهر استطلاع رأي حديث أن الدعم البريطاني لوقف إطلاق النار في غزة آخذ في الازدياد، حيث أيد 74% من البريطانيين مثل هذه التدابير، وأيد 58% فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل. كما واجه حزب العمال، الذي يتمتع بقاعدة كبيرة من الناخبين المسلمين والمؤيدين للفلسطينيين، انتقادات من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي يعتقد أن السياسة الجديدة من شأنها أن تعزز قوة حماس.

لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.