وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تدعم جهود الوساطة الأممية في ليبيا لحل أزمة رئاسة البنك المركزي، داعية كل الأطراف إلى العمل مع البعثة بحسن نية من أجل التوصل إلى تسوية.
وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة إن “الضرورة تقتضي حل الأزمة التي تهدد استقرار وأمن اقتصاد البلاد، وتعرض علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية للخطر”.
وأشار البيان إلى أن “استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى عواقب وخيمة تطال الشعب الليبي خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية”.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن التطور الأخير يعد مثالا على التشرذم المتزايد والمقلق في البلاد في غياب حكومة موحدة.
وأكدت فرنسا في بيانها حرصها على وحدة كافة المؤسسات الليبية وشفافيتها ومحاسبتها.
وأكدت وزارة الخارجية أن إنهاء التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا لا يمكن ضمانه بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية والتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي.
بحث السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأزمة في مصرف ليبيا المركزي.
وتبادل الجانبان الحديث حول التوترات الأمنية في ظل الجمود السياسي المستمر، بحسب بيان للسفارة الفرنسية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت السفارة دعم باريس لوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتجاوز أزمة البنك المركزي.
وبدا أن أزمة مصرف ليبيا المركزي في طريقها إلى الحل، بعد أن أعلنت البعثة الأممية، توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تفاهمات مهمة بشأن آلية ومواعيد تعيين محافظ البنك ومجلس إدارته.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها مساء الثلاثاء، عقب مشاورات عقدتها في مقرها بطرابلس، أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة طلبوا فترة إضافية مدتها 5 أيام لاستكمال مشاوراتهم والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف، إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين.
ويشرف البنك المركزي الليبي على إدارة عائدات النفط وميزانية الدولة، التي يتم إعادة توزيعها بعد ذلك بين مختلف المناطق، بما في ذلك الشرق. وبفضل فترة الهدوء الأخيرة، ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظاً جديداً للبنك المركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى رفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصهما وليس من اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المجلس قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
