الرقابة المالية تحدد السنة المالية لشركات التأمين لتبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قراراً بشأن تحديد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومراجعة كافة الممارسات.

وحدد القرار السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أول يناير 2025.

وألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 حتى 31/12/2024، على أن تكون الأرقام المقارنة في القوائم المالية الانتقالية هي الأرقام المقابلة في القوائم المالية عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، بالإضافة إلى الأرقام غير المدققة عن الفترة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023. كما ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1/1/2024 حتى 31/12/2024، لاستخدامها في إعداد الأرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية عن عام 2025. كما أكد القرار على إعداد هذه القوائم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ومراجعتها وإصدار تقرير عنها من مراقب حسابات الشركة، واعتمادها من الجمعية العامة للشركة.

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القرارات التنظيمية والتشريعية لتعكس أحدث التطورات التشريعية خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.

وأضاف فريد أن الهيئة تواصلت مع كافة الأطراف في سوق التأمين المصرية واستمعت إلى آراء وطلبات العديد من الشركات والتي أظهرت وجود بعض المشكلات الناتجة عن الاختلاف بين السنة المالية للشركات المصرية والسنة المالية للشركات الأجنبية، حيث تتعامل كافة الشركات المصرية مع شركات إعادة تأمين أجنبية تعد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، والاختلاف بين السنة المالية للشركات المصرية والسنة المالية للشركات الأجنبية يسبب اختلاف وتداخل بين سنتها المالية والسنة المالية المطبقة بين الشركات.