أثار القرار الأخير لمجلس إدارة هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار بتحريك الإجراءات الجنائية وإحالة ثلاث اتفاقيات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق إلى النيابة العامة، تساؤلات حول جريمة الاتفاقيات الأفقية أو كما يطلق عليها «الكارتلات»، والأسباب التي تؤدي إلى تجريم مثل هذه الاتفاقيات وأثرها على الاقتصاد.
وتعتبر هيئة حماية المنافسة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة، لأنه يخل بآليات السوق الحرة المتمثلة في العرض والطلب، حيث يفترض أن تتخذ كل جهة اقتصادية قراراتها بشكل منفرد دون تأثرها بالجهات الأخرى، وذلك تماشياً مع مبادئ اقتصاد السوق الحرة.
يتفق الأفراد المتنافسون في هذا النوع من الجرائم على الأسعار بهدف تعطيل المنافسة بينهم وضمان هوامش ربح عالية، وتعتبر الاتفاقات الأفقية التي تركز على الأسعار أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وتتولى هيئة حماية المنافسة مراقبة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، خاصة في الأسواق والقطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين وترتبط بمعيشتهم، وذلك لضمان عدم تلاعب أو استغلال المتعاملين في السوق للظروف الاقتصادية لممارسة ممارسات مخالفة لأحكام القانون، مما من شأنه رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين. وتراقب الهيئة كافة القطاعات والأسواق، وستعلن خلال الفترة المقبلة عما تم تداوله في بعضها، كما تدعو المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة لأحكام القانون.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
