وتركز وزارة قطاع الأعمال العام على عدة ملفات لتعزيز العمل بالشركات الصناعية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها ملف التصدير، وذلك في إطار خطة الدولة لمضاعفة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، خاصة من المنتجات النهائية لما تتمتع به من قيمة مضافة عالية.
وفي لقاءاته مع رؤساء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، أكد المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة التركيز على الصادرات من خلال زيادة الجودة والإنتاجية أولاً من ناحية وفتح أسواق جديدة من ناحية أخرى والاستفادة من مميزات المنتج المصري والاتفاقيات التجارية المصرية مع العديد من دول العالم؛ بهدف مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على موارد هذه الشركات وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل عام.
تحليليا، هناك العديد من الشركات التي تقود مشهد التصدير، خاصة للمنتجات النهائية، على رأسها شركة الألومنيوم المصرية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل شركة النصر للتعدين والسبائك الحديدية، وسيناء للمنجنيز، ومصر للكيماويات، والمصرية للنحاس، بالإضافة إلى شركات الأسمدة، على رأسها شركة كيما للأسمدة، وشركة النصر للأسمدة بالسويس.
إضافة إلى بعض شركات الأدوية التي تصدر بكميات محدودة، وهذه الصادرات لا تقارن بحجم قدرات الشركات؛ مما يتطلب مراجعة مجالس إدارة هذه الشركات والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية بسبب انخفاض الصادرات وتأخر تنفيذ مشروع ممارسات التصنيع الجيد، وهو المشروع الذي يؤهل الشركات للتصدير رغم اقتراض نحو 4.3 مليار جنيه لعملية التطوير.
وتحتاج شركات القطاع العام إلى ضخ استثمارات جديدة لتحديث المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة لصناعة الألومنيوم مثلا وكذلك صناعة النحاس وتسريع إطلاق مصنع جديد في شركة الدلتا للأسمدة وتوسيع صناعة سبائك الحديد وإنشاء فرن جديد في الشركة بأسوان وآخر في جنوب سيناء وسرعة استكمال تحديث مصانع الأدوية وهذا مرتبط بزيادة الإنتاجية والأمر الثاني هو فتح أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا مع تقديم منتجات منافسة في السعر من دول المنطقة والدول المجاورة حتى تتم عملية زيادة الصادرات وفقا لخطة الدولة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
