أكدت دولة قطر أن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعد مثالا صارخا على تدهور العلاقات الدولية وغياب سيادة القانون.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية محافظ دولة قطر أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام الدورة الـ68 للمؤتمر العام السنوي للوكالة المنعقدة في فيينا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم الاثنين.
وقال الحمادي إن “السبيل الوحيد لمعالجة هذا السيناريو الحزين هو بذل جهود مشتركة من أجل سيادة القانون والديمقراطية في العلاقات الدولية وتعزيز التعددية والمنظمات الدولية”، مشيرا إلى أن الأمن العالمي كل لا يتجزأ.
وشدد على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار دائم ومستدام في غزة بشكل عاجل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بعد أن أثبت التاريخ أن سياسات الاحتلال والإبادة والتهجير القسري والعقوبات لم تنجح.
إن العنف الجماعي لم يؤد إلى إنهاء أي صراع، بل أدى إلى استمرار العنف وتوسع نطاقه.
وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية إلى أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشاملة للوكالة أدى إلى زيادة حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وحث الوكالة على بذل المزيد من الجهود لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه رغم الصورة القاتمة فإن الأمل يبقى ويتجدد في انتصار التعددية وسيادة القانون في العلاقات الدولية، موضحا أن محكمة العدل الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية هما مثالان فقط على ما يمكن أن تقدمه التعددية من عمل جاد من أجل سيادة القانون في العلاقات الدولية والتقدم نحو الرفاهة الإنسانية من خلال الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية وتحسين السلامة والأمن النوويين.
وأوضح أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي حصننا المشترك ضد الانتشار النووي وتقود التعاون الدولي في استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية”، مشيرا إلى أن حاجتنا إليها اليوم لا تزال أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف أن “تقرير الوكالة لعام 2024 المعروض على مؤتمرنا” يعد مثالاً جيداً على الجهود الغنية والمتواصلة التي تبذلها الوكالة لدعم تطوير التطبيقات النووية في الدول الأعضاء بهدف تعزيز البنية التحتية والنهوض بالعلم والتكنولوجيا في مجالات مكافحة الأوبئة وتحسين الغذاء والمياه والطاقة ومعالجة تغير المناخ وغيرها، لتوفير احتياجات النمو المستدام في الدول الأعضاء بشكل آمن.
وأعرب الحمادي عن دعم دولة قطر الكامل لمبادرات الوكالة، وخاصة مبادراتها في مجال الطب والصحة البشرية ومكافحة أمراض الحيوان، بما في ذلك مبادرة “أشعة الأمل” الواعدة لتشخيص وعلاج السرطان، خاصة في الدول النامية.
وجدد الدكتور الحمادي التزام دولة قطر بتقديم الدعم الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ رسالتها السامية، مشيراً إلى أن دولة قطر ستقدم مساهمة قدرها 600 ألف دولار للموارد العامة للوكالة.
وتطرق إلى التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية، والتوسع في بناء القدرات الوطنية في قطاعات الصحة والبيئة والغذاء والصناعة والزراعة، مشيراً في هذا الصدد إلى برنامج التعاون الفني بين دولة قطر والوكالة، الذي يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال من خلال تقديم التدريب والدعم الفني والاستشارات والزيارات الميدانية، لافتاً إلى مساعدة الوكالة لدولة قطر في تطوير استراتيجيتها في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية بما يضمن حماية الإنسان والبيئة من المخاطر المحتملة للتلوث أو التعرض للإشعاع.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
