جهات حكومية تشرح آليات تقليل تكاليف الخدمات وعمل إدارة متكاملة للمخاطر

كشف المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن تكاليف خدمات الهيئة يتم تحديثها بشكل فوري، ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتحديثها بشكل دوري.

وأضاف النجار أنه تم تشكيل لجنة تمثل القطاع الخاص من غرف التجارة واتحاد الصناعات والمجالس ومجتمع الأعمال، وتم اختيار 5 قطاعات إنتاجية للعمل على إدارة المخاطر المتكاملة.

وأشار إلى أنه في يناير المقبل سيكون هناك منحة يابانية بقيمة 10 ملايين دولار لإنشاء نظام مخاطر متكامل مرتبط بجميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك هيئة الجمارك.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري أنه سيتم الانتهاء من مشروع السياسة الإلكترونية لتقليص فترات الإفراج وتخفيض رسوم الإفراج الجمركي.

وأضاف الغتوري أنه تم إعداد خطة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تهدف إلى وجود إدارة متكاملة للمخاطر، وبحلول ديسمبر 2024 سيتم تطبيق الفحص الآلي للمخاطر لتقليل فترات الفحص.

وكشف عن التوجه لإقامة بروتوكول تعاون مع وزارة الطيران لتسهيل تفتيش الطرود البريدية بنظام تفتيش مختلف يعتمد على إدارة المخاطر.

وأكد رئيس هيئة سلامة الغذاء طارق الهوبي أنه تم الاستعانة بخبراء عالميين لتطوير مصفوفة المخاطر، وخلال 6 أشهر وصلت 42.700 شحنة، 13% منها عبر نظام الإخطار المسبق.

وأضاف أنه يجرى دراسة تقييم مخاطر صادرات الفول السوداني، ونستهدف تشغيل مينائي سفاجا ودمياط خلال الأشهر المقبلة ضمن 5 مصانع تم تدشينها، من بينها مصنع الدخيلة، الذي أكد الكبير أنه سيساهم في تسهيل عمل القطاع الخاص.

وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء حصلت على 16 تخصصاً من عدة جهات وتعمل على تقليص الفجوات بين الجهات، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 58 أفراحاً و18 فرعاً في الموانئ وهناك خطة لتطوير هذه الفروع من خلال تعيين موظفين جدد من الخريجين الجدد.

وأكد الهوبي أن هيئة سلامة الغذاء تسعى بشكل مستمر للحد من فرض الرسوم أو زيادة الرسوم الحالية لتخفيفها على المصانع، وتم وضع أكواد لجميع الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول بعنوان “تطوير المفاهيم لإطلاق العنان لإمكانات التصدير” الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.