كشفت بيانات هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، عن إجمالي عدد موافقات الاستحواذ التي منحتها الهيئة للشركات التي تقدمت بإخطارات التركزات الاقتصادية منذ تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن.
وقد تم ترتيب الموافقات على النحو التالي:
قرار الهيئة بالموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة على 49% من أسهم شركة ألفا الظبي القابضة للإنشاءات.
قرار الهيئة بالموافقة على استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيجلوب بي إل سي.
قرار الهيئة بالموافقة على استحواذ شركة سيمنس للرعاية الصحية على عقود شركة المستشارين للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي من ماركة فاريان.
قرار الهيئة بالموافقة على استحواذ شركة لاتور كابيتال، عن طريق شركة فينانسير أوبر، على 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا.
قرار الهيئة بالموافقة على استحواذ شركة MICUI Investments 1 RSC Limited على 100% من إجمالي أسهم شركة Kelex Bio Limited.
قرار الهيئة بالموافقة على استحواذ شركة أو إس دي للاستثمارات الدولية على 27.500 سهم تمثل 55% من أسهم شركة النيل للاستثمار المحدودة.
قرار الهيئة بالموافقة على استحواذ شركة المتكامل للتحويل المالي على 49,585 سهم تمثل 99.17% من أسهم شركة النيل للاستثمار المحدودة.
سيتم تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماج والاستحواذ) اعتباراً من 1 يونيو 2024، وذلك في إطار التعديلات القانونية التي أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وفقاً لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 والتعديلات اللاحقة على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة صلاحيات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماج والاستحواذ)، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون، بما في ذلك بيان طريقة حساب حجم الأعمال السنوي، وفئات الرسوم، والمستندات المطلوبة لاستكمال ملف الإخطار، ومن المسؤول عن إخطار التركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق، في ضوء عدة عناصر، منها دراسة هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للموردين والعملاء والمستهلكين، والتأثير المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة، وكذلك على الابتكار أو التطوير وحرية المنافسة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
