وارتفعت قيمة أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 9 مليارات جنيه خلال الربع الثاني من 2024، مقابل 3.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2023، بنسبة نمو 177%، كما ارتفع عدد المستفيدين إلى نحو 8 آلاف مستفيد بنهاية الربع الثاني من 2024، مقابل 3.6 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من 2023، بنسبة نمو 120.7%.
يعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًا للاقتصاد وأحد أسرع المجالات نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب هذه المشروعات دورًا مهمًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية، وهي أحد أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر نحو 3.74 مليون شركة، تمثل 44.6% من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص الرسمي، في حين يبلغ عدد العاملين بالقطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين بالقطاع الرسمي المصري ككل، بحسب بيانات رسمية.
واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة، سواء في الجانب المالي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشاريع أو تقديم خدمات غير مالية لريادة الأعمال، بما في ذلك تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهة واحدة مسئولة عن هذا القطاع وهي هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجانب التشريعي، حيث أقر مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
