يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ دعم برنامج التنمية في عام 1959، ومنذ ذلك الحين، قام البنك الدولي بتمويل 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة بما في ذلك البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص. تعمل هذه المشاريع على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة، وضمان حصول الأجيال القادمة على الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين نوعية الحياة للمصريين.
مجموعة البنك الدولي هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولا يقتصر التعاون بين مصر والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي بهدف بلورة رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الحالي، حيث تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية العام الماضي، والذي يحدد التدابير السياساتية وفرص الاستثمار التي من شأنها، إذا تم تنفيذها خلال 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة الكفاءة في استخدام وتخصيص الموارد الطبيعية، وتقليل آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات والمؤسسات، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة وجهودها لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تحقيق التنمية.
العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر. في 21 مارس 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة قطرية جديد لمصر للسنة المالية 2023-2027، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. في 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا، إيذانًا ببدء فصل جديد في الشراكة للتعاون في مختلف قضايا التنمية والمجالات لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للسنوات الخمس المقبلة.
ومن خلال إطار الشراكة الجديد، تعمل مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، على تعزيز أولوياتها الوطنية وتعبئة الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وهذا النهج المتعدد الأطراف فعال في تعزيز التنمية الشاملة والمنصفة، مما يؤدي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها. ومع التركيز على الناس، فإن إطار الشراكة الجديد للفترة 2023-2027 هو وثيقة استراتيجية تحدد دعم مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
يركز إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي على ثلاثة مجالات رئيسية:
* (أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة في القطاع الخاص من خلال خلق ودعم البيئة المواتية للاستثمار الذي يقوده القطاع، مما سينعكس إيجاباً على توفر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية ومتمكنة وقادرة على التكيف مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
• (ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في كافة المحافظات من خلال دعم وتقديم الخدمات المتميزة دون تمييز في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والإسكان، بالإضافة إلى توفير برامج الحماية الاجتماعية الفعالة والشاملة والمنصفة.
• (ثالثا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع تغير المناخ، موضحا أن الإطار يتضمن محورين مترابطين لدعم هذه الأهداف، وهما تمكين النساء والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
