أصدرت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، بيانا ردت فيه على قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأكدت الخارجية أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة.
وأوضحت الوزارة أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” من جهة أخرى، حيث لم يشارك المغرب في أي مرحلة من هذا الإجراء وبالتالي يعتبر نفسه غير معني تماما هذا القرار.”
وذكرت الوزارة أن “مضمون القرار شابه العديد من العيوب القانونية الواضحة والأخطاء الواقعية المشبوهة”، وهو ما يشير في أحسن الأحوال إلى “الجهل التام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ومعارضة مواقفها وتوجهاتها الراسخة. ومن ناحية أخرى، أظهرت المحكمة العليا البريطانية، في قضية مماثلة تماما، درجة أكبر من البصيرة والحياد والدقة”. المعرفة القانونية.”
وبحسب البلاغ، دعا المغرب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتوفير الضمانة القانونية للمملكة. والتي يحق لها شرعاً أن تتمتع، بصفتها شريكاً للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعديد من الرهانات الاستراتيجية.
وأكد المغرب مجددا موقفه الثابت بشأن عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.
قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بأن الاتفاقيات المتعلقة بالصيد البحري والزراعة بين الاتحاد والمغرب والتي تم التوصل إليها قبل 5 سنوات، فشلت في ضمان رأي شعب الصحراء الغربية.
وأضافت المحكمة أن هذه الاتفاقيات تم التوصل إليها في انتهاك لمبادئ حق تقرير المصير، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
ورفضت المحكمة في لوكسمبورج “بالكامل” الطعون المقدمة من المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والمجلس الأوروبي الذي يمثل دول الاتحاد الـ27.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
