أقرت الحكومة 6 حزم حماية اجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأربع الماضية، بإجمالي أكثر من 600 مليار جنيه، في ضوء التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة التحديات العالمية الراهنة. وشملت الحزم:
الحزمة الأولى: تمت الموافقة على 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
الحزمة الثانية: تمت الموافقة على 78 مليار جنيه في أبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية.
الحزمة الثالثة: تمت الموافقة على 67.5 مليار جنيه في سبتمبر ونوفمبر 2022 لدعم مختلف شرائح المجتمع لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
الحزمة الرابعة: تم اعتماد مبلغ 150 مليار جنيه في أبريل 2023 لدعم مختلف شرائح المجتمع لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
الحزمة الخامسة: تم اعتماد 60 مليار جنيه في أكتوبر 2023 لدعم مختلف شرائح المجتمع لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، ولمواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
الحزمة السادسة: تم تنفيذها اعتباراً من مارس 2024 لدعم مختلف شرائح المجتمع لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتبنى الحكومة سياسة اقتصادية تجمع بين تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي الوقت نفسه تطبيق الحماية الاجتماعية للفئات ذات الدخل المنخفض والأكثر احتياجاً للرعاية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤثر سلباً على هذه الفئات. مجموعات، مثل ما يتعلق بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ويظهر ذلك في تخصيص مبلغ 529.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة لعام 2023/2024.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
