انتهت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، من مقترح جديد لضبط سوق الدواجن في مصر خلال الفترة المقبلة، أبرزه تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن.
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل بورصة الدواجن بالقليوبية يساهم في ضبط السوق، ويؤدي إلى تحديد السعر العادل للكيلو على أساس التكلفة الفعلية وحسب العرض والطلب في السوق، لذلك أن الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.
وأضاف في تصريحات خاصة أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر ذبح وتجارة الدواجن الحية بهدف الحد من التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر بالنسبة للمستهلكين، حيث يساهم القانون في حال تطبيقه في توفير المنتج. للمستهلك بمواصفات عالية الجودة وخالية من الأمراض وصحية، خاصة وأن معظم دول العالم وآخرها الأرجنتين تحظر تداول الحية من أجل الحد من انتشار مرض أنفلونزا الطيور.
وشدد سامح السيد على أن تطبيق قانون منع التجارة الحية يؤدي إلى انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث أن الدواجن الحية عند ذبحها تحتوي على ما يسمى بالعدوى البكتيرية ولا يتم التخلص منها إلا بالتبريد. قامت جميع دول العالم والدول العربية بتطبيق التشريعات التي تحظر تجارة الدواجن. حيوية.
وأشار إلى أن المقترح الثالث هو ربط مسالخ الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن برسالة من الطب البيطري بحيث يكون المسار من المزرعة إلى المسلخ متجها إليها بهدف تقليل العدد. ويلجأ الوسطاء للحد من ارتفاع الأسعار على المستهلكين، لأن الفجوة بين المزرعة وبيع الدواجن وتتراوح تكلفة المستهلك الواحد بين 10 إلى 15 جنيها.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
