أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه حدد خلال عمله كمنظمة مجتمع مدني في قطاع الاستثمار والصناعة، مجموعة من النقاط التي تعيق عمل المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأضاف الاتحاد في بيان له أن هناك عدة أشكال لدعم المصانع المتعثرة، حيث أن هناك مصانع قد لا تحتاج إلى دعم نقدي، لكنها تحتاج إلى ما يلي:
1- الدعم الإداري من الدولة في استكمال إجراءات استيراد المواد الأولية أو الآلات وسرعة جلبها من الخارج لمواصلة عملية الإنتاج.
2- إعطاء الأولوية لفتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبي للمصانع التي توقفت بسبب نقص المواد الأولية، خاصة المصانع التي يزيد عدد عمالها عن 500 عامل.
3- الدعم الفني في كيفية طرح المناقصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقترحها الحكومة في مجالات التنمية الشاملة في المحافظات لضمان العرض ومبيعات المنتجات.
4- الدعم الفني لتوفير الخبراء الماليين للحصول على تسهيلات لسداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها.
5- الدعم التكنولوجي في تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في كليات الهندسة والعلوم والطب والصيدلة العملية.
6- الدعم الفني للحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية.
7- الدعم الإداري في مجال التأمين والتوظيف وتوفير العمالة والاستقرار داخل المصنع.
8- الدعم الفني لتحقيق متطلبات الأمن الصناعي ومتطلبات الدفاع المدني.
9- الدعم الفني لتلبية متطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة.
10- الدعم الهندسي في تقديم حلول الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات الكربون في عملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئية الجديدة المفروضة في أوروبا.
11- توجيه المصانع التي تقوم بتصنيع المنتجات غير المطلوبة في السوق بسبب الحداثة لتصنيع المنتجات التي تم تحديدها في قائمة بدائل الواردات المستوردة في السوق المصري، وخاصة المنتجات التي لا تحتاج إلى تقنيات معقدة أو سيولة عالية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
