قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التعامل بشكل انتقائي مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
ونقلت رويترز عن بوريل قوله خلال زيارة لقبرص لحضور اجتماع مع نشطاء السلام الإسرائيليين والفلسطينيين: “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا.”
وأضاف أن الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضًا بتنفيذ هذا القرار.
وتابع: “سيكون الأمر مضحكا للغاية لو كان على الوافدين الجدد التزام لم يف به الأعضاء الحاليون”.
ورفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.
وقال بوريل، الذي تنتهي فترة ولايته هذا الشهر: “في كل مرة يختلف فيها شخص ما مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية”.
وأضاف: “من حقي أن أنتقد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء اتخذها السيد نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن أتهم بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. كفى هذا”.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، كجزء من “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”. “.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
