وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جددت تونس دعمها لطلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وعبرت تونس، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الجمعة، عن أملها في أن تساهم موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير وإنهاء الاحتلال.
ودعت تونس المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفعال والمسؤول لوقف نزيف حرب الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت مجلس الأمن بالوفاء بمسؤوليته التاريخية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاعتداء “الصارخ والشنيع” على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنع كافة مخططات التهجير القسري، وفرض دخول المساعدات الإنسانية. دون تأخير ودون قيد أو شرط.
وجددت تونس دعمها الثابت واللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والتي قالت إنها لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. دولة ذات سيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت جميع الدول إلى “تجاوز الخطابات التي لا تأثير لها على الواقع وإعلانات المواقف، والعمل على اتخاذ إجراءات فعلية لإرساء العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية جمعاء”، بحسب البيان.
واعتبرت أنه كان الأجدر أن يكون هذا اليوم “يوما عالميا لنصرة الحق الفلسطيني” في ظل هول الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها كيان الاحتلال على الأرض الفلسطينية وانتهاك كافة الحقوق الإنسانية والقانونية. والمبادئ الأخلاقية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لم يعد بحاجة إلى مجرد التضامن والتعاطف معه، بل يحتاج إلى استعادة حقه المسلوب في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
وذكرت الخارجية أن هذا الحق أقرته كل من محكمة العدل الدولية في فتواها حول الوضع القانوني للاحتلال بتاريخ 19 يوليو 2024، والجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها دإ10/24 بتاريخ 18 سبتمبر 2024، والتي جاءت استجابة لرأي المحكمة، كما أيدها المجتمع الإنساني عندما خرج للتظاهر مليونياً في الشوارع مندداً بجرائم الحرب والإبادة الجماعية ومطالباً بالحرية لفلسطين.
وقالت الوزارة في بيانها، إن جريمة العدوان والاستيلاء على الأراضي بالقوة، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، تعد انتهاكات لقواعد القانون الدولي “القواعد الآمرة” وتترتب عليها “التزامات تجاه الجميع، والتي من واجب الدول أن تتعاون من أجل وقف وإدانة وتتبع هذه الانتهاكات. فضلا عن مسؤولية كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ردعهم والدفع نحو إعادة الحقوق إلى أصحابها وجبر الضرر”.
وأشارت تونس إلى “الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أقرت بعدم شرعية استمرار وجود سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وضرورة بوقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء المستوطنات على الفور”.
واعتبرت أن ما أقرته المحكمة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لمدى التزامه بتكريس مبدأ سيادة القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية المعايير.
وأعربت في هذا السياق عن “خيبة أملها الشديدة واستنكارها للصمت الدولي البغيض”، معتبرة أن الفشل الذريع للمجتمع الدولي في فرض احترام القانون الدولي الإنساني، رغم الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من خطر الإبادة الجماعية، يقوض ثقة الناس في قدرة المنظمة الدولية. للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
