وتشهد العلاقات المصرية تطوراً ملحوظاً مع شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص وتوفير المزيد من آليات التمويل التي تعزز توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
لم يكن هذا التطور ممكنًا لولا الشراكة القوية التي تربط الحكومة المصرية بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والشفافية التي تتبعها مصر في علاقتها مع الشركاء، والتاريخ الطويل من الشراكات الناجحة، والدقة في صياغة وتنفيذ المشروعات الممولة. من قبل شركاء التنمية
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه تم مع بداية عام 2022 إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للفترة من 2022-2027، وذلك مع وذلك بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور:
1) دعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
2) تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
3) تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشار التقرير إلى أن المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تبلغ نحو 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
