وحافظت الدولة المصرية لسنوات على خطتها التوسعية في مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط لتعزيز قدرتها التنافسية.
بدأت مشروعات التوسعة التي تقوم بها الدولة لتطوير الموانئ المصرية تؤتي ثمارها، وتلعب دوراً في زيادة عائدات الدولة من النقد الأجنبي، حيث يأتي قطاع النقل في المركز الثاني بعد الصادرات من حيث الموارد الدولارية التي يوفرها هذا القطاع وخاصة النقل البحري والخدمات البحرية بحسب بيانات الجهاز المركزي. للتعبئة العامة والإحصاء.
وتظهر بيانات الوكالة أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي التي قدمها قطاع النقل بلغت نحو 14 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/2023، وأن إيرادات هذا القطاع البالغة مليار دولار لم تقتصر فقط على رسوم المرور من قناة السويس، والتي استقبلت نحو 8 مليارات و759 مليون دولار خلال الفترة. وبالفعل هناك قائمة أخرى من الخدمات البحرية التي بدأت تجد لنفسها مكانا في قائمة قطاع النقل وتساهم في زيادة موارد القطاع، أبرزها عائدات شركات الشحن المصرية – النوالين – قيمة وبلغت عائداتها نحو مليار و798 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، ثم المبالغ الواردة من الخارج مقابل تأجير السفن والبواخر، وتجاوزت قيمة عائداتها 135 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وتشمل قائمة الخدمات المرتبطة بالموانئ أيضًا عائدات تأجير الطائرات والسفن – خدمات وعمولات الموانئ – البالغة نحو 396 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، وكذلك عائدات إصلاح السفن البالغة نحو 18 مليون دولار خلال العام المذكور. الفترة، بالإضافة إلى خدمات أخرى.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
