ناقش اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2023-2027 برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشهد الاجتماع استعراض الخطط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى استعراض الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.
وفيما يلي أهم 7 نقاط تمت مناقشتها في الاجتماع:
الأمن السيبراني هو أحد ركائز التحول الرقمي:
ويعد الأمن السيبراني ضروريا لضمان استدامة التحول الرقمي وحماية القدرات الرقمية للدولة، فضلا عن ضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص:
أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني.
التعاون بين الجهات المعنية على المستوى الوطني والدولي لضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني:
اعتماد ضوابط تهدف إلى حماية الشبكات والأنظمة وحماية المؤسسات من المخاطر السيبرانية.
نشر الوعي بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها في مواجهة التهديدات السيبرانية.
الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية:
وضع خطط استباقية لتجنب الهجمات السيبرانية وتحسين كفاءة أنظمة الأمن السيبراني.
التأكد من سلامة الأنظمة الرقمية وتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات.
تأمين البنية التحتية:
تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي والدولي.
دعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية لتحقيق التنمية الرقمية.
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بهدف بناء نظام رقمي آمن ومستدام.
وتتضمن الاستراتيجية برامج محورية مثل بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكات الوطنية بين مختلف القطاعات، وبناء دفاعات سيبرانية قوية، ونشر الوعي المجتمعي، وتعزيز التعاون الدولي.
-تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق أهداف الإستراتيجية وتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
