عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين، لبحث تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية وربط الجهات ذات العلاقة بإصدار الإجراءات اللازمة الموافقات على طلبات تراخيص المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين من خلال ربط المنصات الحكومية المختلفة، وتوفير حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
واستعرض الوزير التحديثات الجديدة للنظام الإلكتروني، مؤكداً أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد الجهة التي تتعامل مع المستثمرين، وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على جميع التراخيص.
وشدد الخطيب على أهمية تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين عبر منصة موحدة وهوية رقمية واحدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد رسوم وأجور الخدمات مع الشفافية والوضوح التام من خلال المنصة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية من قبل الجهات المختصة، للتأكد من دقة وسرعة الإجراءات، لافتاً إلى إمكانية الدفع الإلكتروني. المتاحة عبر المنصة، وتوفير نافذة خاصة للجهات المختصة لإصدار التراخيص.
وفي ختام اللقاء دعا الخطيب إلى ضرورة العمل على حوكمة النظام وفق الأطر الزمنية لإصدار الترخيص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 مع توفير ترخيص آمن نظام للمستثمرين بما يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات. المحلية والأجنبية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
