أطلقت موريتانيا برنامج الهجرة القانونية بالشراكة مع إسبانيا، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل قانونية للشباب، وذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من موريتانيا.
وأعلنت الحكومة الموريتانية، بدء المرحلة الأولى من البرنامج، التي تتضمن تشغيل 50 عاملا زراعيا موريتانيا للعمل في القطاع الزراعي الإسباني، بحسب تقرير لمنصة “إفريقيا الوسطى” الإخبارية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الأوسع التي يبذلها البلدان لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، وتتضمن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا لمعالجة هذه الظاهرة. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة تمكين الشباب الموريتانية، وبالتعاون مع وزارات الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية.
وسيتضمن البرنامج في المرحلة الأولى توظيف 50 عاملاً فلاحيًا موريتانيًا تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا، على أن يكون لديهم خبرة زراعية سابقة وإثبات لياقتهم الصحية من خلال شهادة طبية.
تتضمن عملية الاختيار ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تتضمن فحص 300 مرشح بناءً على معايير الأهلية والمستندات المقدمة؛ وتتكون المرحلة الثانية من مقابلات فردية تجريها لجنة فنية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة. وتشمل المرحلة الثالثة اختيار 50 مرشحاً نهائياً من بين 150 مرشحاً.
وسيتم الاختيار النهائي بحضور ممثلين عن مكتب التوظيف والهجرة والضمان الاجتماعي التابع للسفارة الإسبانية، بالإضافة إلى صاحب عمل إسباني للتأكد من ملاءمة المرشحين للوظائف المطلوبة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الاتفاقيات الموقعة في غشت الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى موريتانيا، والتي ركزت على قضايا الهجرة والأمن والمناخ.
وفي عام 2023، شهدت جزر الكناري تدفقا غير مسبوق للمهاجرين، حيث وصل إلى شواطئها أكثر من 41 ألف مهاجر، انطلق العديد منهم من موريتانيا. علاوة على ذلك، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار، إعلانا مشتركا تعهد فيه الاتحاد الأوروبي باستثمار أكثر من 200 مليون يورو مقابل تعزيز الجهود الموريتانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
