وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركات التأمين وإعادة التأمين سرعة توفيق أوضاع المواقع الإلكترونية لهذه الشركات، وفقا لأحكام المادة السابقة من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وحددت إجراءات ذلك توفيق الأوضاع من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني المخصص من قبل الهيئة.
ومن المقرر أن تقوم لجنة البت في طلبات استخدام التقنية المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجنة المحتوى والمعاملات الإلكترونية لشركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، بدراسة هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفق الضوابط. والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن بموجب التعميم رقم (1) لسنة 2025.
تنص المادة السابعة من المواد الصادرة بقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 على ما يلي: “على جميع الخاضعين لأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، و ويجوز لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية تمديد هذه المدة لمدة أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ السريان.
فيما نصت المادة 200 من القانون على ما يلي: “يجب على جميع الأشخاص الاعتباريين المخاطبين بأحكام هذا القانون إنشاء موقع إلكتروني مرخص من الهيئة، يحتوي على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معه فيما يتعلق بأحكامه، وخاصة الغرض من إنشائه”. ونوع وشكل التأمين الذي تمارسه، وأهم القرارات الصادرة عنها». وإداراتها وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .
