أدت تكلفة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي ورفع تكاليف المعيشة للإسرائيليين. بسبب ضغوط ارتفاع الأسعار.. بحسب تقرير لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن سلسلة من الزيادات في الأسعار خلال الحرب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، والزيادات في أسعار المرافق، والمزيد من الزيادات في تكاليف المعيشة، دفعت الكثير من الناس إلى الشعور بالعجز في ظل هذه الظروف. مواجهة هذه التكاليف الباهظة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 67.57 مليار دولار حتى نهاية 2024.
وانتقدت الصحيفة السياسات الاقتصادية قائلة: يتميز الاقتصاد بدرجة عالية من المركزية مما يساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة لأنه يقمع المنافسة ويمنح عددا صغيرا من الشركات سلطة هائلة على الأسعار، ويعتبر قطاع الأغذية قطاعا جيدا مثال على ذلك، حيث يسيطر عدد قليل من الشركات الكبرى على حصة سوقية ضخمة.
وأشارت إلى أن تقرير مراقب الدولة الصادر في نوفمبر 2024 كشف أن ثلاثة موردين فقط يسيطرون على أكثر من 85% من إجمالي مبيعات 20 فئة غذائية، موضحة أن القوة الشرائية للمستهلكين أقل بنسبة 300% من قدرة المستهلكين في دول أخرى من حيث الأجور. وبالنسبة للمنتجات، فحصها المراقب، مشيراً إلى أن الحرب خلقت ضغوطاً اقتصادية، أدت إلى مضاعفة حجم الخدمة الاحتياطية، وأثرت على أسعار الفائدة، وجعلت الديون أكثر تكلفة، وأثرت على الضرائب، وغيرها.
وأشارت إلى أن الناس ليس لديهم القدرة على الاعتراض على ارتفاع الأسعار أو الضغط على المسؤولين المنتخبين لمحاربة ارتفاع تكاليف المعيشة من خلال التشريعات واللوائح.
علاوة على ذلك، خلقت الزيادات الضريبية ستارا من الدخان؛ وقد مكن هذا الشركات من رفع الأسعار بما يتجاوز مبالغ الزيادة الضريبية، ويتوقع المستهلكون زيادات في الأسعار، وهو ما لا يفسر على الأرجح مقدار الارتفاع الفعلي لأسعار المنتجات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .
