قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم تطوير العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، خاصة في القطاع الخاص، مضيفا أن هيئة الرقابة المالية مستمرة في إصدار حزمة من القرارات و لوائح تساهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، وكذلك حول تطوير منتجات وتغطيات جديدة ومتطورة
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس هيئة الرقابة المالية مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، الإجراءات المتخذة والخطط والبرامج المنفذة لتنمية وتطوير القدرات التنافسية للقطاع بما يعزز مستويات الاستقرار العام. للقطاع والمؤسسات العاملة فيه وسد كافة الفجوات التنموية.
وبدأ فريد كلمته باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والذي يمثل إطارا تشريعيا شاملا لأربعة قوانين نظمت قطاع التأمين. وأوضح أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية، واتكامل مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية، خاصة تعزيز مستويات التغطية التأمينية.
وأشار إلى أن فلسفة القانون وأهدافه تتمحور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لجميع الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي. وفي هذا الصدد، تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية من خلال العمل في مسارات تنموية متعددة تهدف إلى تحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حاملي وثائق التأمين.
وقال “فريد” إن قانون التأمين الجديد أدخل العديد من التأمينات الإجبارية، وأتاح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإجبارية المناسبة للسوق المصري وفق دراسات فنية متخصصة، منها التأمين على الأصول الحكومية، التأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر السيبرانية الإلكترونية، بالإضافة إلى بعض وثائق المسؤوليات المهنية، ويتم حالياً دراسة هذه التأمينات الإجبارية للعمل على تنفيذها تدريجياً مستقبلاً بما يخدم جميع الأطراف المعنية.
وشدد محمد فريد على أهمية التأمين الأصغر كآلية للتنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الكثيرة التي شهدتها السنوات السابقة، سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مرورا بالآثار الاقتصادية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم. والمخاطر الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، مما يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق شركات التأمين لإيجاد التغطية التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد الوطني والأفراد من تبعات هذه المخاطر.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .
