الحوار الوطنى يوصى بإجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية

أوصى الحوار الوطني بإجراء تعديلات تشريعية تتعلق بإنشاء المنظمات غير الحكومية وتعديلات تشريعية تتعلق بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للمنظمات الأهلية ، بعد أن ناقش المشاركون في الجلسة التي عقدت لمناقشة موضوع قانون العمل المدني التحديات التي تواجه العمل المدني. القانون ولائحته التنفيذية.

فيما يلي أهم التعديلات التشريعية المقترحة على قانون العمل المدني رقم 149 لسنة 2019:

التعديلات التشريعية المتعلقة بإنشاء المنظمات غير الحكومية

– تعديل المادة رقم (5) لجعل النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين المقيمين إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25٪.

التعديلات التشريعية المتعلقة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للمنظمات غير الحكومية:

– تعديل المادة 10 مع حق الجمعيات الأهلية بفتح حسابات بالبريد المصري بجانب البنوك.

– تعديل المادة رقم 17 بحيث يتم تخفيض أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 50٪ مقارنة بأسعار المساكن للجمعيات والمؤسسات.

– تعديل المادة رقم 23 بحق الجمعيات الأهلية بفتح حسابات في البنوك الأخرى بإلغاء شرط أن يصل إجمالي إيراداتها ومصروفاتها إلى خمسة ملايين جنيه.

تعديل أحكام المادة 43 بشأن عدم جواز استلام عضو مجلس الإدارة مبالغ مالية مقابل حضور الجلسات ، على أن يكون التعديل أن يتلقى العضو المصاريف الفعلية وفق الموارد الفعلية للجمعية..

التعديلات التشريعية المتعلقة بحقوق والتزامات المنظمات غير الحكومية

– إعادة النظر في الفترات المطلوبة لمنح الموافقات على مبادرة أو نشاط والتي تستغرق 60 يومًا للموافقة عليها وحوالي 90 يومًا لجمع الأموال.

– تعديل بند الغرامات في الفصل العاشر من القانون بمراجعة المبالغ المحددة للعقوبات التي تسبب عبئاً مالياً على الجمعيات.