حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه حال حجب وسائط إلكترونية بالمخالفة للقانون

يهدف القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية ، ورفع كفاءتها ، وتقليل التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات. .

ونص القانون على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولهذا الغرض يكون لهم حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والبيانات والوسائط. المقر الإلكتروني للأشخاص الاعتباريين الحاصلين على الترخيص أو الموافقة حسب الأحوال وفروعهم والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والوثائق والبيانات والوسائط. القانون.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد منع أحد موظفي الهيئة من: يتمتع بصفة مأموري الضبط القضائي من أداء أي من المهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون ، وكذلك من حجب عمداً البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند قانوني.