المجلس الوطني الفلسطينى: قرار العدل الدولية انتصار لعدالة القضية وصدق الرواية الفلسطينية

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وقال فتوح في تصريح صحفي اليوم الجمعة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن هذا القرار أو الرأي الاستشاري انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها وشواهدها وخطوة مهمة مبنية على رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية في العالم على طريق إنهاء الاحتلال.

وأضاف أن الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري.

وحمل فتوح الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذ مواقف عملية ضد حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف والتناقض والصراع في مواقفها بشأن مطالبتها بإقامة الدولة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى تقديم الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين جرائم الاحتلال وجرائم الإبادة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة البدء باتخاذ خطوات عملية لإنهاء أطول احتلال في التاريخ، وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وإجبار الاحتلال العنصري على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ووقف سفك الدماء والتطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال وقادة المستوطنين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهتها رحبت حركة فتح بقرار محكمة العدل الدولية، واعتبرته غير مسبوق ويؤكد حقوق الشعب الفلسطيني التي لن تسقط بمرور الزمن، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، ويشكل صفعة في وجه منظومة الاحتلال وحلفائها.

واعتبرت فتح في بيان لها أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، حيث أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، ووقف أي نشاط استيطاني فوراً وإجلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبرت عن تقديرها لمواقف الدول الداعمة للحق الفلسطيني، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقرار الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود الاستيطاني غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، ودعت المنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الراهن والوجود غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلاله ومشروعه الاستعماري فوراً.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أن رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قرار تاريخي يجب متابعته، ووضع إسرائيل تحت العقوبات الدولية.

وقال إن الأمم المتحدة يجب أن تضع برنامجا لإنهاء الاستعمار الاستيطاني في فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك الاستقلال والسيادة وإقامة دولته على أرضه. وأكد أن ما تفعله إسرائيل هو جرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب محاسبتها على هذه الجرائم ودفع ثمن أفعالها سياسيا وقانونيا وماليا، داعيا جميع الدول التي لديها مواطنون مزدوجو الجنسية يعيشون في المستعمرات إلى مطالبتهم بالرحيل فورا.

بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن رأي محكمة العدل الدولية انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، مشدداً على أن هذا الرأي يشكل انتكاسة وهزيمة لمشروع التهويد عبر المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية ضد شعب تحت الاحتلال، مشدداً على أن المجتمع الدولي يجب أن يحترم رأي محكمة العدل الدولية وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن الفتوى الشرعية الصادرة عن محكمة العدل الدولية أكدت أن الحصانة بدأت تسقط عن دولة الاحتلال ولن تستمر كدولة فوق القانون والمساءلة القانونية.

وأضاف أن قرار محكمة العدل الدولية تاريخي وانتصار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، مشيرا إلى أن هذا القرار إدانة لدولة الاحتلال وعدم اعتراف بشرعية الاستيطان، والذي يتزامن مع حرب الإبادة وخطط الضم والتهجير التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وجدد الدعوة لتشكيل لجنة قانونية سياسية فلسطينية للبناء على هذا القرار لمواصلة الجهود الدبلوماسية مع كافة الأطراف لتنفيذ رأي محكمة العدل الدولية وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

من جهتها قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يعد انتصاراً قانونياً جديداً يثبت شرعية نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وضد الإجراءات الاستعمارية الاستيطانية في الأرض الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن القرار يجمع أدبيات قانونية تدعم فلسطين وشعبها، ويضيف للمرجعيات القانونية موقفا مهما وجذريا حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ومشروع الاستيطان الاستعماري.