وتشير الدراسات والمؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى التأثير الإيجابي الذي يمكن تحقيقه من استيعاب الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات العالمية، ومصر ليست استثناءً من ذلك، ففي ظل توفير المناخ المناسب للاستثمار واستراتيجية تنمية المهارات، ستستفيد مصر بشكل كبير من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي مع تجنب مخاطره، وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة.
وفي هذا السياق، تتكون الاستراتيجية الوطنية من الركائز الأربعة التالية:
1- الذكاء الاصطناعي للحكومة: التبني السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة العمليات الحكومية ودمج الذكاء الاصطناعي في دورة صنع القرار لزيادة الكفاءة والشفافية.
2- الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية: تطبيق الذكاء الاصطناعي تدريجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف رفع الكفاءة وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وتنافسية أفضل، فضلا عن تنفيذ مشاريع أساسية من خلال شراكات محلية ودولية، بما في ذلك مكون بناء القدرات لتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة والمساهمة في نمو البيئة المحلية. وتشمل القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الأولى الزراعة والبيئة وإدارة المياه والرعاية الصحية ومعالجة اللغة العربية والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والتصنيع وإدارة البنية التحتية الذكية.
3- بناء القدرات: إعداد الكوادر المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على كافة المستويات، من الوعي العام إلى المدرسة والجامعة وما يعادلها، إلى التدريب المهني للتخصصات التقنية وغير التقنية.
4- الأنشطة الدولية: تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة، وتمثيل المواقف الإفريقية والعربية، والمشاركة الفعالة في المناقشات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمشاريع الدولية.
لمطالعة المزيد: موقع الدبلوماسي اليوم وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
