شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء” الذي نظمته وزارة البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبالي رئيس اللجنة التوجيهية لمكتب الالتزام البيئي.
وفي بداية كلمته، وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحاضرين في مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير المنظومة الصناعية المصرية، من خلال تطوير البعد البيئي وفق أحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في جميع أنحاء العالم، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الطفرة الصناعية والتصديرية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
واستعرض الوزير ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية كقاطرة للتنمية، والتي تم إعدادها فور تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتولي حقيبة الصناعة بالإضافة إلى حقيبة النقل، حيث يأتي القطاع الصناعي في المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حاليا عند 16%، وهو رقم لا يلبي طموحاتنا، ونعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة، حيث ترتكز هذه الخطة على 7 محاور، منها ترشيد الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب المستثمرين العالميين لإقامة صناعات لما نستورده من الخارج، بالإضافة إلى زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير، خاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية التي تعتمد على الخامات والخامات المتوفرة في السوق المحلي أو التي تتوافر لها المصانع وتعتمد على مكونات مصر الطبيعية (زراعية – صناعية – تعدينية)، والموافقة الفورية على إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة في السوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي، والتشغيل لزيادة الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعمالة الفنية من خلال هيئات التدريب التابعة للوزارة ومراكز البحوث والجامعات المصرية، لرفع مستواهم مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، بالإضافة إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي (إعداد الخريطة الصناعية لمصر شاملة المناطق الصناعية الكبرى – المجمعات الصناعية – المناطق الصناعية غير المعتمدة – الصناعات بالمحافظات والقرى الإنتاجية).
وأشار الوزير إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية تتطلب إعادة النظر في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك، في ظل ما نشهده من تغيرات مناخية وتحديات ندرة الموارد، خاصة الطاقة، والتلوث البيئي، والتي تفتح في ذات الوقت آفاقاً جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث تعتبر الصناعة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر والعالم ككل، علماً بأن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، بل لابد أن يقترن بالحفاظ على البيئة من خلال تعظيم منظومة الصناعات الخضراء.
وفيما يتعلق بالتصنيع الأخضر، أشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة والنقل على التعاون مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية وكافة الشركاء لسرعة الاتفاق على المعايير الخضراء والالتزام بها من خلال مختلف الهيئات والجهات، مع أهمية وجود آلية سريعة للتصحيح والالتزام البيئي، بما يضمن تنافسية المنتجات والصناعات المصرية، مع تقديم الدعم (الفني والمالي) لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الخضراء والمستدامة، وتقليل الانبعاثات، وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، لزيادة كفاءة عمليات المصانع وتشغيل العمال.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر حققت إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يتجلى في تنفيذ الحكومة المصرية، بما في ذلك وزارة النقل، لمشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية اللوجستية، من شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية التي تدعم التنمية الصناعية ونقل البضائع ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وخطط طموحة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتبني العديد من المبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري حتى تتمكن مصر من التحرك لتنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجيات حفاظاً على التزاماتها الدولية.
وشدد الوزير على ضرورة تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة من خلال تقديم الحوافز اللازمة للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير في مجال التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات البشرية في مجال الاستدامة من خلال تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث التقنيات والمعايير البيئية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث التشريعات والقوانين البيئية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات الإنتاج المستدامة، فضلاً عن تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، لبناء شراكات قوية تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الوزير “أدعوكم جميعا للانضمام إلينا في هذه المرحلة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لبلادنا، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التعاون والعمل المشترك بين كافة الجهات المعنية بالدولة، لتمكين الصناعات المصرية من تصدير منتجاتها للأسواق العالمية من خلال خلق ميزة تنافسية في وقت يتجه فيه العالم أجمع نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية للصناعة، بالإضافة إلى خفض معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار تغير المناخ”، مشيرا إلى أن هذا سيتحقق من خلال تضافر جهود الدولة للتحول إلى الصناعات الخضراء، وحث المصانع على الالتزام بالمتطلبات البيئية ومتطلبات تقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استخدام المياه والطاقة، والتوجه نحو الطاقة الشمسية ومحطات معالجة المياه وصناعات إعادة التدوير.
وفي ختام كلمته هنأ الوزير المشاركين المتميزين على تقديم المؤتمر كقصص نجاح لباقي الشركات والقطاعات الصناعية المتوافقة بيئياً، كما قدم الوزير شكره وتقديره للحضور المشاركين في الورشة، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق كافة الأهداف التي نظمت من أجلها.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
