تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجال البترول والغاز، وفي هذا الإطار تلعب بوابة مصر للموارد البترولية دوراً حيوياً بفضل ما تتمتع به من تكنولوجيا حديثة تساعد في توفير البيانات الجيولوجية والدراسات الإقليمية والترويج الفعال لفرص الاستثمار في قطاع البترول والغاز، مما يساهم في سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف في مصر، وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.
وتأتى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية وتوفير بيانات جيولوجية وجيوفيزيائية دقيقة للمستثمرين في ضوء استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز، وتشجيع الشركات العالمية على تكثيف أنشطتها الحالية والمستقبلية في مصر وإعداد فرص استثمارية واعدة في كافة المناطق البترولية والأحواض الجيولوجية، بحسب تأكيدات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
ومنذ إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) في فبراير 2021، تم طرح 7 مزادات رقمية عالمية لـ 68 منطقة، منها 55 من خلال EUG وتم ترسية 25 منها بنسبة نجاح 45.4% بحد أدنى للاستثمار مليار دولار، في ظل المنافسة الكبيرة على جذب الاستثمارات عالميًا، وهو نجاح متوسط يعكس مدى اهتمام الشركات العالمية والمحلية بالفرص المختلفة.
وتوفر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج البنية الأساسية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة لحفظ البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والإنتاجية، وإدارة جولات المزايدات العالمية لاستكشاف البترول والغاز، وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات، واستخدام الأساليب الحديثة في تسويق وترويج فرص وأنشطة الاستكشاف والإنتاج والبحث من خلال الدراسات الجيولوجية للأحواض المختلفة، وكذلك إعداد الكوادر الفنية المدربة مما سيساهم في زيادة معدلات الإنتاج.
وينفذ قطاع البترول حالياً برنامجاً متكاملاً للتحول الرقمي في كافة جوانب صناعة البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ عام 2016، بهدف تحسين الأداء ودورة العمل والأنظمة ورفع كفاءة العمليات من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط كافة أنشطة القطاع وتوفير البيانات لدعم وتسريع اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة التحديات بالاستفادة من التقنيات الحديثة.
وتتمثل أهم أولويات العمل في قطاع البترول خلال الفترة الحالية في الآتي:
1- العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية (زيت خام وغاز طبيعي) من خلال تسريع تنمية الآبار المكتشفة حديثاً ووضعها على خريطة الإنتاج، وكذلك تكثيف أعمال البحث والاستكشاف بمناطق مصر البرية والبحرية.
2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة مثل الهيدروجين.
3- تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
4- دعم جهود تحول الطاقة وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر.
5- استكمال المشروعات الكبرى في مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج الطاقة الشمسية بأسيوط (أنوبك) ومشروع ميدور.
6- تسويق المزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن وإنتاج النفط والغاز باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتسهيل الإجراءات التحفيزية لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
7- الاستثمار في مشاريع تعظيم القيمة المضافة لموارد البترول والغاز المتمثلة في صناعة البتروكيماويات، والتوسع في إضافة وصلات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة والتي تشكل الأساس لقيام صناعات أخرى.
8- دعم جهود التحول الرقمي لتحقيق الحوكمة وسرعة تبادل البيانات لدعم اتخاذ القرار.
9- تشجيع القطاع الخاص بشكل أكبر على تعظيم مشاركته في قطاعي النفط والتعدين.
10- مواصلة تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة النفط والغاز.
12- دعم الدور المصري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة واستمرار الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها في أن تكون مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال النفط والغاز.
13- تعظيم الدور المجتمعي لأنشطة قطاع النفط والغاز في تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل النفطي.
14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد الوطني، واستثمار التقدم الذي حققه في تسريع تنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
