تصدر قطاع الموارد الأساسية القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد أن سجل حجم تداولات بلغ 305 ملايين ورقة، بقيمة 5.5 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بحجم تداولات بلغ 861 مليون ورقة، بقيمة 4.6 مليار جنيه.
واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثالث بحجم تداول بلغ 765.1 مليون ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 32.3 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 204.1 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفي المركز السادس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 676.2 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 350.6 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 80 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 785.6 مليون جنيه، وفي المركز التاسع جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 682.5 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 541.9 مليون جنيه، وفي المركز العاشر جاء قطاع المرافق بحجم تداول 33.5 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 528.6 مليون جنيه.
وجاء قطاعا التجارة والموزعين، وقطاعا الورق ومواد التغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث تداول القطاع الأول 16.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 71.3 مليون جنيه، والقطاع الثاني 7.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 4.3 مليون جنيه.
سجلت البورصة المصرية، إحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، ويساعد القيد في توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على تحقيق النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
ويساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات وتحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة فيها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وتنشيط حركة تدفقات رأس المال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
