في الأول من فبراير 2003 أطلقت البورصة المصرية المؤشر الرئيسي المعروف باسم “إيجي إكس 30″، ليضم أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط في البورصة، ويتميز المؤشر بتنوع أنشطة الشركات المنضمة إليه، وهي أكبر الشركات في الاقتصاد المصري، ولذلك يُعرف بمؤشر “الكبار”. ويعرض “اليوم السابع” أهم 7 شروط ومعايير للشركات للانضمام إلى مؤشر إيجي إكس 30، وهي:
1- طبيعة الأوراق المالية التي يتكون منها المؤشر
يتضمن المؤشر الأسهم العادية فقط؛ ولا يشمل المؤشر الأسهم المفضلة والسندات والأوراق المالية الأخرى مثل صناديق الاستثمار المشترك.
2- عدد أيام التداول على الورقة المالية
ولكي تنضم الشركة إلى المؤشر، يجب أن يتم تداول أسهمها بنسبة 95% من عدد أيام التداول خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق تاريخ المراجعة الدورية. ويسمح للشركات المدرجة حديثًا بالانضمام بين فترتي المراجعة الدورية للمؤشر.
3- السيولة
السيولة هي المعيار الأساسي لاختيار الشركات لتكوين المؤشر، حيث تتأهل الشركات التي تجتاز معايير السيولة التالية لعملية الاختيار للانضمام إلى المؤشر وفقًا للخطوات التالية: حساب إجمالي قيمة التداول بعد استبعاد قيمة الصفقات الشهرية للشركات المتداولة، وترتيب الشركات شهريًا واختيار أعلى 30 شركة من حيث إجمالي قيمة التداول الشهرية، وحساب عدد مرات ظهور الشركة ضمن أفضل 30 شركة خلال فترة المراجعة (يناير إلى يونيو ومن يوليو إلى ديسمبر)، وتحليل عدد مرات ظهور الشركات ومراجعة قيمة التداول الشهرية.
4- الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصدر
يجب أن يكون رأس مال الشركة المصدر وفقاً للمادة 7 فقرة 6 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
5- الحد الأدنى لرأس المال السوقي المرجح بالأسهم المتداولة بحرية
لا يجوز أن تقل القيمة السوقية المرجحة بالأسهم المتداولة بحرية في تاريخ المراجعة الدورية عن القيمة الوسيطة للقيمة السوقية المرجحة بالأسهم المتداولة بحرية لأكبر 60 شركة من حيث مستوى السيولة الواردة.
6- نسبة التعويم الحر
يجب ألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 15% كحد أدنى لدخول الشركة في المؤشر، أو ألا تقل القيمة السوقية للشركة مرجحة بالأسهم الحرة في تاريخ المراجعة الدورية عن متوسط القيمة السوقية للشركة مرجحة بالأسهم الحرة لإجمالي الشركات المتداولة خلال فترة المراجعة الدورية، بشرط أن تكون نسبة الأسهم الحرة للشركة متوافقة مع قواعد الحد الأدنى للقيد، وتمثل نسبة الأسهم الحرة عدد الأسهم المتاحة غير المملوكة لمساهم رئيسي والمتاحة للتداول، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
7- الحد الأقصى لعدد الشركات في نفس القطاع
ويجب ألا يزيد عدد الشركات في القطاع الواحد عن 5 شركات، ويتم اختيارها على أساس رأس المال السوقي المرجح بحرية التداول، أما الشركات التي يتم تداول أسهمها بالعملة الأجنبية، فقد تم السماح بإضافة الشركات التي يتم تداول أسهمها بالعملة الأجنبية إلى مكونات مؤشرات البورصة المصرية، اعتباراً من أول أغسطس 2007، بشرط أن تكون أسعارها مقومة بالجنيه المصري.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
