وتبذل الحكومة من خلال التكامل بين الوزارات المعنية جهوداً لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق التحول الرقمي في نظام التوثيق العقاري، مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل التكلفة، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف فئاتهم، يوفر تجربة سلسة في الحصول على الخدمات الحكومية.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه تم تطوير 312 مركزاً تكنولوجياً من إجمالي 316 مركزاً في المحافظات، كما تم تطوير 24 مركزاً تكنولوجياً في مكاتب جميع المحافظات من إجمالي 27 محافظة وتم توفير 43 سيارة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين في المناطق النائية.
وأوضح التقرير الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية التحتية للمعلومات لمنظومة التخطيط المصري، وتطوير الخدمات الحكومية لدعم متخذي القرار من خلال توفير بنية تحتية معلوماتية متكاملة.
وأضاف التقرير أن مركز البنية التحتية للمعلومات لمنظومة التخطيط المصري يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات منها مشروع تكامل البنية التحتية للمعلومات المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصري، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات، التطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع تطوير مراكز التكنولوجيا بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة. مشروع رفع كفاءة الطاقة التشغيلية لمكاتب وبعثات التسجيل العقاري، وكذلك مركز تكنولوجيا الهاتف المحمول، وخدمات مصر الثابتة.
وأكد التقرير حرص الوزارة على التكامل مع وزارتي العدل والتنمية المحلية، ومختلف المحافظات، من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة في إطار أولويات الخطة الاستثمارية، فضلا عن جهود الحوكمة وزيادة الفاعلية. من الإنفاق الاستثماري.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.