المحكمة العليا بلندن تنظر اتهام قطر بضخ مئات الملايين من الدولارات للإرهابيين المرتبطين بالقاعدة في سوريا’
اتُهمت قطر بتسهيل عملية غسيل أموال بملايين الجنيهات لتمويل الإرهابيين في سوريا.
يُزعم أن كبار السياسيين القطريين ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية وموظفي الخدمة المدنية استخدموا مكتبًا خاصًا تابعًا لأمير البلاد ومصرفين لتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى جبهة النصرة ، التابعة لتنظيم القاعدة.
هذه المزاعم واردة في أوراق قُدمت إلى المحكمة العليا بلندن هذا الأسبوع نيابة عن تسعة سوريين يطالبون بتعويضات عن خسائر مالية وتعذيب واحتجاز تعسفي وتهديدات بالإعدام يزعمون أنهم تعرضوا لها نتيجة لهذا المخطط ، أو في يد جبهة النصرة.
وفقًا لوثائق المحكمة ، التي اطلعت عليها التايمز ، قامت الدولة القطرية – بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين – بتدبير مؤامرة لـ “الدعم الفعال وتسهيل” إرهابيي جبهة النصرة أثناء قتالهم خلال الحرب الأهلية السورية.
تم نقل الأموال باستخدام عقود بناء باهظة الثمن ، وشراء عقارات باهظة الثمن ، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين ، كما يُزعم.
وزعمت أوراق المحكمة أنه تم إرسال الأموال إما مباشرة إلى سوريا أو إلى البنوك في تركيا ، حيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى الجماعة الإرهابية.
وبنك قطر الوطني ، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط ، وبنك الدوحة متهمان بتسهيل المعاملات.
ووفقًا للدعوى ، فإن البنوك كانت تعرف أو كان ينبغي أن تعرف “الغرض الفعلي من استخدام الأموال”. كلاهما نفى بشكل قاطع هذه المزاعم.
لا تقدم الأوراق مزاعم محددة حول الأدوار التي يُزعم أن كل متهم قد لعبها ، والتي من المتوقع أن يتم تضمينها في ملف مستقبلي
