وقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية، إنه يتم مراجعة الأصناف الراكدة بشكل دوري، ويتم طرح الأصناف التي لم تعد هناك حاجة إليها للبيع في مزادات تعقدها الشركة سنويا، كما يتم عرض الأصناف الراكدة على الإدارة الفنية المختصة بها، تمهيدا لتحديد أفضل طريقة للتعامل معها.
جاء ذلك رداً على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير فحص القوائم المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، والتي أوصى بالتخلص الاقتصادي السريع من الأصول الراكدة والتي بلغت 4.4 مليون جنيه وتم الأخذ في الاعتبار الانخفاض في قيمتها بالكامل، بالإضافة إلى نحو 995 ألف جنيه قيمة مواد كيماوية ومواد تعبئة وتغليف لم يتم صرفها منذ وصولها، بعضها يعود إلى عام 2018.
وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض معدل استغلال الطاقة المتاحة يعود إلى عوامل عديدة، منها ما هو خارجي، مثل ظروف العرض والطلب على منتجات الشركة في الأسواق، والمنافسة مع الشركات المماثلة، ومنها ما هو داخلي، مثل انخفاض كفاءة تشغيل بعض وحدات الإنتاج بسبب التقادم، وتوقعت الشركة تحسن معدل استغلال الطاقة بعد الانتهاء من تشغيل وحدة التبخير الجديدة وتشغيلها بشكل منتظم.
يأتي ذلك استجابة لتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات لشركة الصناعات الكيماوية المصرية بالاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة خلال العام المالي 2023/2024، والتي بلغت 65.58%، ما أدى إلى عدم استغلال نحو 28.163 مليون جنيه من التكاليف الثابتة غير المباشرة، بهدف ترشيد التكاليف وتعظيم الإيرادات.
وأوضحت شركة الصناعات الكيماوية المصرية أنه يتم مراجعة ودراسة وضع الأصول غير المستخدمة بشكل دوري وتحديد التصرف الاقتصادي والاستغلال الأمثل لها.
يأتي ذلك استجابة لطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة الصناعات الكيماوية المصرية العمل على الاستغلال الأمثل لأصول الشركة بعد أن تضمنت الأصول الثابتة في 30 يونيو 2024 مباني وآلات غير مستخدمة تبلغ قيمتها نحو 10.239 مليون جنيه بحسب جرد الشركة.
قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية، إنه تم الانتهاء من كافة اللوائح الجديدة للشركة، وأصدر مجلس الإدارة قرارًا بإحالتها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإبداء الرأي فيها والتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح ذات الصلة المنظمة للعمل قبل البدء في التنفيذ، وذلك استجابة لطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الشركة سرعة الانتهاء من لوائح الشركة الجديدة وتطبيقها رغم مرور أكثر من عامين على تحويل الشركة إلى القانون 159 لسنة 1991 وسداد نحو 102 ألف جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
