المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تعكس إصرارنا على مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال

الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر.. وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة

ستكون السياسات المالية أكثر تأثيراً في إدارة المخاطر والفرص لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا

دعم القطاع الخاص ليكون أكثر قدرة على المنافسة في كافة دوائر الاستثمار والأعمال

نعمل على خفض نسبة الدين وأعباء الناتج المحلي الإجمالي.. برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل

أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في السوق المصرية؛ للاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية والمرتبطة بالنتائج والمستهدفات على أرض الواقع، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

وأضاف الوزير، خلال لقائه كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيراً في إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقناها مؤخراً تعكس إصرارنا على بناء جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وحرصنا على تسهيل وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، بما يتسق مع التدابير والإجراءات والمبادرات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار ودفع الإنتاج المحلي والصادرات، مشيراً إلى أننا نؤمن بضرورة دعم شركائنا من القطاع الخاص حتى يكونوا أكثر قدرة على المنافسة في كافة دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين في إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين على مسار تنازلي في المدى المتوسط؛ مع الأخذ في الاعتبار اعتماد سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافا لحشد الإيرادات المحلية من خلال دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي.