أكد مينا وليم المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع صناعة المنتج المحلي وتقليص فجوة الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أنه بعد إطلاق المبادرة بدأت تتلقى مشكلات ومعوقات، بالإضافة إلى إجراء جولات ميدانية لرصد التحديات التي تواجه الصناعة في مصر.
وأشار إلى أن هناك معوقات رصدتها المبادرة أولها عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للصناعة في مصر، وعدم وجود حد أقصى لوقت اتخاذ القرار بشأن إصدار التراخيص، وارتفاع تكاليف تسليم المنتج، ومشكلة التمويل الصناعي خاصة في الشركات الناشئة، وحاجة الصناعة لمعامل اعتماد معتمدة بالإضافة إلى توطين الصناعة الوطنية، وعدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى ضرورة استكمال تسهيلات المناطق الصناعية.
وأضاف المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن خطة المبادرة هي جلب النقد الأجنبي لمصر وتوفيره، حيث تستهدف جهود المبادرة توفير 16 مليار دولار نقدا أجنبيا، موضحا أن طريق توفير النقد الأجنبي يسهل من خلال العديد من الخطوات، منها توطين الصناعات، حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتى الآن، وإقامة مشروعات صناعية كبرى، حيث أقامت المبادرة 64 مشروعا، بالإضافة إلى الشراكات الأجنبية مع 23 شريكا من 12 دولة.
وأكد أن المبادرة تستهدف إضافة استثمارات جديدة للقطاع الصناعي بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.
جاء ذلك خلال إحدى فعاليات المحور الاقتصادي لـ«الحوار الوطني»، حيث عقدت لجنتي الصناعة والاستثمار جلسات خاصة للتعرف على المعوقات التي تواجه الصناعة لبعض المنتجات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
