يعتبر نظام المناطق الحرة في مصر أحد أنماط الاستثمار المتميزة بين أشكال الاستثمار الأخرى لأنه يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، كما أنه أحد آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل، ويتم إنشاء المناطق الحرة في مناطق متميزة لأنها تعتبر من أهم العوامل الاقتصادية التي تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني في مصر.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تنمية الاقتصاد الوطني يمكن أن يتحقق من خلال إقامة العديد من الصناعات التصديرية في المناطق الحرة، مما يساعد بدوره على جذب أحدث النظم التكنولوجية وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة النقد الأجنبي.
توفر المناطق الحرة العديد من المزايا لأنها تسمح للبلد الذي تعمل فيه بالحصول على روابط مباشرة مع شركات في بلدان أخرى حول العالم إلى جانب معاملة خاصة فيما يتعلق بقواعد الاستيراد واللوائح الجمركية والمعاملات النقدية مقارنة بأنظمة الاستثمار الأخرى.
*تتمتع المشاريع العاملة بنظام المناطق الحرة بالعديد من الحوافز والضمانات والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ومن أهمها ما يلي:
* تعفى أرباح الشركات والمؤسسات الخاضعة لأنظمة المناطق الحرة من ضريبة إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح أسهم الشركات.
* تعفى الأصول الرأسمالية والمعدات المملوكة للمشروع واللازمة للإنتاج من ضريبة القيمة المضافة المفروضة في مصر.
* تعفى واردات وصادرات الشركات العاملة في نظام المناطق الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية.
* يتم إعفاء المكونات المحلية من الرسوم الجمركية عند تصدير المنتجات إلى السوق المحلي.
* لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم المعمول بها في مصر.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
