أعلن علاء الوكيل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس لجنة البعثات والمعارض بالمجلس، توصيات ونتائج المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية.
وفي ختام المؤتمر، قال وكيل الوزارة: «اليوم اجتمعنا في لقاء مميز جمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الصناعات الغذائية، حيث استعرضنا الإنجازات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ونعتقد أن تحقيق هدفنا الطموح بزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في هذا المسار».
وأضاف: “أصبح لدينا الآن فرصة كبيرة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية لتحقيق نمو مستدام يساهم في زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة”.
وفي هذا السياق نتقدم بالشكر الجزيل للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورؤساء الأجهزة والهيئات الحكومية على دعمهم وتعاونهم المستمر، كما نثمن جهود الشركات الأعضاء في مجلس تصدير الصناعات الغذائية على دورها الرائد ومساهماتها القيمة في دفع عجلة التصدير والنمو.
وتمثل التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر، والتي تعكس حواراً بناء بين كافة المشاركين، خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ونسعى إلى رفعها إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها لتحقيق بيئة داعمة للنمو المستدام في قطاع التصدير، ومن هذه التوصيات:
تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز أهداف استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار، من خلال تكامل الخطط القطاعية مع احتياجات القطاع الخاص والمجالس التصديرية، وفيما يلي أهم التوصيات لدعم الصناعات الغذائية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية:
1. تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومجالس التصدير
• ربط مستهدفات إستراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات والوصول إلى 145 مليار صادرات بالاستراتيجيات القطاعية وأهمية تكاملها مع متطلبات القطاع الخاص والمجالس التصديرية، بحيث يتم توضيح مستهدفات كل قطاع تصديري على حدة، يليها مستهدفات القطاعات الفرعية، وتوضيحها حسب الدولة ومعدلات النمو المتوقعة.
• تكثيف التعاون بين المجلس التصديري ووزارة الزراعة والجهات التابعة لها مثل الحجر البيطري والزراعي لتسريع تسجيل المنتجات الغذائية التي تحتاج إلى اتفاقيات مسبقة مع الدول المستهدفة.
2. دعم وتعزيز سلامة الغذاء ونظام سلسلة التصدير
• تعظيم دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة والإشراف على الأغذية المعدة للتصدير بما يساهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتحسين صورتها في الأسواق العالمية باعتبارها تمثل ختم الجودة للمنتجات المصرية، وزيادة ثقة المستوردين في المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
• تشديد الرقابة على عمليات التصدير من خلال السماح بالتصدير من محطات التصدير المعتمدة فقط، مما يساهم في ضبط سلسلة القيمة وتحسين الممارسات الزراعية والحد من نشاط القطاع غير الرسمي، بما يضمن الحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
• إلزام كافة الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمشاركة في مجلس تصدير الصناعات الغذائية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة للأسواق المختلفة.
3. الإجراءات المالية والإدارية لصندوق تنمية الصادرات وتعزيز الدعم المالي المقدم من الدولة
• تسريع صرف مستحقات دعم الصادرات فور تقديم المستندات دون استقطاعات، مع الميكنة السريعة للصندوق لضمان الشفافية والكفاءة.
• تطوير برنامج دعم الصادرات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي لتحفيز الشركات، وتخصيص ميزانية سنوية مرتبطة بحجم صادرات الشركات المصدرة لإجراء الدعاية اللازمة للترويج لمنتجاتها في الأسواق المستهدفة بعد عرضها على مجلس التصدير المختص.
• إطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزي بفائدة منخفضة لا تتجاوز 8% لدعم التوسع في المصانع المنتجة والمصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات المصدرة بناء على زيادة صادراتها.
4. مراجعة الرسوم والتكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات
• مراجعة شاملة للرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة والتي تؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية، مع العمل على إلغائها مع دراسة إعفاء مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الصناعات التصديرية من ضريبة القيمة المضافة أو تخفيضها لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.
5. تسهيل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية
• زيادة الميزانية المخصصة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتسهيل إجراءات دخول بعثات المشترين إلى مصر لتعزيز التعامل المباشر مع المصدرين المصريين ودعم جهود الترويج للمنتجات المصرية عالميا.
6. تطوير نظام النقل والتجارة الدولي
• توفير خطوط شحن منتظمة وبأسعار تنافسية إلى الأسواق الأفريقية.
• تسهيل إجراءات النقل البري إلى الدول المجاورة مثل ليبيا والسعودية والأردن واليمن، مع مراعاة المتطلبات الأمنية لمنع التهريب وتحسين تدفق البضائع.
• تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي على الحدود وتوفير المعدات اللازمة لتجنب الازدحام وتسريع نقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.
7. تعزيز العلاقات التجارية وحل المعوقات في الأسواق المستهدفة.
• تعزيز العلاقات مع دول الجوار للاستفادة من السياسات الخارجية المتوازنة التي تنتهجها مصر لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول.
• التفاوض مع الدول التي تفرض بعض القيود على الصادرات المصرية بهدف إزالة العوائق وتحسين تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة مثل العراق والسعودية وليبيا وكينيا والمغرب.
8. تطوير سياسات التصدير والأسعار الإرشادية.
• تحديد أسعار إرشادية لصادرات المواد الغذائية لمنع مشاكل الدعم والإغراق في الأسواق العالمية وتجنب المضاربة بالأسعار التي تؤدي إلى حرمان المصدر من فروق أسعار التصدير وتؤثر على التدفقات المالية بالعملة الأجنبية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
